الموضوع بمقارنات قيده بل يبقى مهملًا من ناحيته . وهذا الجواب غير فني ، فإنّه أوّلًا - المراد بالاهمال عدم الإطلاق والتقييد وهذا غير معقول في مقام الثبوت والصورة الذهنية إلّا بناءً على كون التقابل بينهما من العدم والملكة لا السلب والايجاب كما هو الصحيح أو التضاد كما هو مختاره . وثانياً - التقييد بالعدم المحمولي ليس تقييداً للموضوع أصلًا بل هو بحسب الحقيقة تقييد للحكم ابتداءً كما قلنا ، فالتقييد المعقول للموضوع بحسب هذا البيان إنّما هو التقييد بالعدم النعتي فقط . والصحيح في الجواب على أصل هذا البيان أن يقال : انّه يرد عليه أوّلًا : بالنسبة إلى النقطة الأخيرة نلتزم باطلاق الموضوع وعدم أخذ قيد فيه ، ولا يلزم منه التهافت والخلف أو شمول الحكم لمورد الخاص لأنّ الإطلاق ليس جمعاً للقيود بل رفض لها والاقتصار على ملاحظة ذات الطبيعة ؛ ومن الواضح انّ الإطلاق بالمعنى المذكور إنّما يوجب سريان الحكم إلى الأفراد كلها إذا لم يكن تقييد في طرف الحكم . وثانياً : انّ العدم النعتي للعرض والمحل في نفسه وثبوتاً غير معقول ، امّا إذا قيل بكون النعتية تساوق الوجود الرابط - كما هو ظاهر كلام السيد الخوئي قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك - أو الوجود الرابطي - كما ذكره النائيني في رسالته في اللباس المشكوك - فواضح لأنّ الوجود الرابط أو الرابطي لا يكون إلّا بين وجودين لا بين عدم ووجود ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من انّه يعني التحصيص المنتزع من النسب الواقعية في لوح الواقع الأوسع من لوح الوجود